پایان زمستان اقتصادی دهه ۹۰/ جهش رشد اقتصادی و تجارت در کنار کاهش ضریب جینی و روند رشد نقدینگی
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۷۶۳۴
شدت رشد نقدینگی از ابتدای دولت سیزدهم روندی نزولی به خود گرفته و در تیرماه به ۲۷.۵ درصد رسیده؛ همچنین متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به ۴.۲ درصد رسیده که ۷ برابر متوسط رشد دولت دوازدهم است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: در روزهای اخیر بانک مرکزی و مسئولان آن آمارهایی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی ارائه کرده است که تمام آنها نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی کشورمان در دو سال گذشته دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، میزان رشد اقتصادی کشورمان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با احتساب نفت به ترتیب ۴ و ۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در دولت دوازدهم (دولت دوم حسن روحانی) ۰.۶ درصد توسط بانک مرکزی دولت وقت گزارش شده بود.
متغیر بهبود یافته دیگر ضریب جینی است. ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم را نشان میدهد. این شاخص بین صفر تا یک است و هر چقدر کوچکتر باشد نشان از نابرابری کمتر دارد.
در سال اول دولت سیزدهم میزان ضریب جینی به ۳۸۷۷/۰ رسیده است. اینطور که پیداست با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش مقطعی تورم شده بود، اما یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی توانسته است دهکهای پایین جامعه را توانمند کرده و باعث بهبود نابرابری اقتصادی شود.
دغدغه اصلی مردم در سالهای اخیر موضوع تورم و افزایش بیمحابای قیمت کالاهای مصرفی بوده است. بطورکلی تورم یک پدیده پولی است و رابطه مستقیمی با شدت رشد نقدینگی دارد.
برنامه اصلی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم برای مهار تورم کاهش شدت رشد نقدینگی است. آمارها حاکی از آن است که شدت رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است و در تیرماه سال جاری به ۲۷.۵ درصد رسیده است. آنطور که بانک مرکزی هدفگذاری کرده است این نرخ باید به ۲۵ درصد برسد.
یکی از شاخصهای پیشنگر در رابطه با تورم، نرخ تورم تولید کننده است. شاخص بهای تولید کننده میتواند درباره تورم ماههای آینده به ما نگاه دقیقی بدهد. در فروردین ماه سال جاری این شاخص به حدود ۴۰ درصد رسیده این در حالی است که در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا حدود ۷۱ درصد افزایش یافته بود.
شاخص بهبود پیدا کرده دیگر ظرف یک و دو سال اخیر، بهبود سطح تجارت کشورمان است. بررسیها نشان میدهد در سال گذشته صادرات ایران به ۹۸ میلیارد دلار رسیده که در ۵ سال اخیر بینظیر بوده است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که در سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ با شدتهای مختلف درگیر ویروس منحوس کرونا بودیم و تا حدودی سطح تجارت کشورمان از این منظر کاهش قابل توجهی یافته بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رشد اقتصادی ضریب جینی اختلاف طبقاتی تورم نقدینگی شدت رشد نقدینگی رشد اقتصادی درصد رسیده بانک مرکزی ضریب جینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۷۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
کد خبر 748144